مفهوم الحاجة

ـ مفهوم الحاجة الحاجة بأنّها : الرغبة في مطلب أو مجموعة مطالب إنسانيّة مقابل الموارد الاقتصاديّة المتاحة ، بحيث يؤدّي تحقيقها والاس
يمكن تعريف تجابة إليها إلى إنماء تطوير الطاقات البشريّة المستخلفة في عمارة الأرض ، في ضوء نمط الاستهلاك الإسلاميّ ومحدّداته .
وعرّفها بعضهم بأنّها : تعبير عن مطلب أو مجموعة مطالب للإنسان تّجاه الموارد الطبيعيّة له ، يؤدّي تحقيقها وتلبيتها إلى إنماء طاقاته اللازمة لعمارة الأرض ( 6 ) .
ونودّ الإشارة إلى أنّ تعريف الحاجة الأخير لا يعبّر عن أهمّ قضيّة يلزم الباحثين بسط القول فيها ، وهي محدوديّة الحاجة أو عدمها ، فقد مرّ أنّ الفكر الاقتصاديّ المعاصر منقسم في نمط التحديدات التي تضيّق ظهور الحاجة واعتبارها ، وهذا يعني أنّ كلا المدرستين يرى ذات الحاجة ( متحدّدة ) في الأقلّ ، ولكن الاختلاف فيما بينهما يظهر في صحّة التحديد القسري الإداري أو عدم صحّته .
لقد مرّ أنّ محدّدات الحاجة هي محدّدات فنّية ، ( فمتى ما تحرّك أحد المتغيّرات ، فإنّ امتداداً قد يكون لا نهائيّاً لتطوّر الحاجة الاقتصاديّة من حيث هي حاجة مجرّدة ، وهذا يعني أنّ متغيّرات تحديد الحاجة لا تحمل من خلال ذاتيّتها ، بل من خلال ما يعرض لها من عوارض حجم الدخل ، ومستوى النموّ ، ونمط التوزيع ) ( 7 ) .
أمّا في الفكر الإسلامي ، فإنّ الحاجة محدّدة تحديداً فنيّاً ، كما هي في الفكر المعاصر ، وتحديداً شرعيّاً تجسّده المذهبيّة الاقتصاديّة الإسلاميّة ، فبزوال المحدّدات الفنيّة ؛ أي مع تطوّر المستوى الاقتصاديّ وارتفاع وتائر الدخل الفرديّ ، وتكافؤ نمط التوزيع ، أي في حالة اكتمال عمليّات التنمية ، نكون في تنظيم وضعيّ أمام حاجات متّسعة ومتنوّعة ، ثمّ حاجات متجدّدة . أمّا في تنظيم اقتصادي إسلامي ، فإنّ المحدّدات الشرعيّة تبقى الثوابت المُنظّمة للحاجة الاقتصاديّة ، فعمارة الأرض سبب في زوال المحدّدات الفنّية ، فتتّسع الحاجات التي يقرّها الشارع .